شهدت ألمانيا، القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، انكماشا في اقتصادها للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis) عن انخفاض بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مقارنة بالعام السابق. ويشير هذا الانخفاض إلى مرحلة صعبة في ألمانيا، والتي تمر بأزمات متعددة، بحسب “روث براند”، رئيسة Destatis.

وعلى الرغم من وجود مؤشرات لتراجع مستويات التضخم، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط على الاقتصاد مع استمرار ارتفاع الأسعار. وقد ساهمت عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب المحلي والأجنبي في حدوث التباطؤ الاقتصادي. وشهد الربع الأخير من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تجنب الركود بشكل طفيف، بعد انخفاض النتاج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين.
ويلقي هذا الوضع في ألمانيا بظلاله على منطقة اليورو الأوسع، نظرا لمكانة ألمانيا باعتبارها أكبر اقتصاد بين الاقتصادات العشرين في المنطقة. يعكس استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، تزامنا مع اجتماعه السنوي في دافوس بسويسرا، يعكس توقعات قاتمة، حيث توقع غالبية الاقتصاديين نموا ضعيفا لأوروبا في عام 2024 وانكماشا اقتصاديا عالميا محتملا.
ومن الممكن أن نعزو تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا إلى صراعات مختلفة في قطاعات محددة، وخاصة في مجال التصنيع الضخم. وقد أثرت التحديات مثل انخفاض الطلب الصيني وارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الفائدة سلبا على هذا القطاع. وعلى الرغم من نمو إنتاج السيارات وتصنيع معدات النقل، إلا أن الصناعات الكيميائية والمعدنية عانت من انخفاضات كبيرة في الإنتاج.
ويؤدي انكماش الإنتاج الصناعي وانخفاض الصادرات إلى تفاقم هذه الصعوبات. كما شهد الإنفاق الحكومي والأسري تراجعاً أيضاً، حيث انخفض الإنفاق الحكومي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى توقف مبادرات كوفيد-19 الممولة من الدولة.
ومما زاد من تفاقم التحديات الاقتصادية أن ألمانيا واجهت اضطرابات بسبب إضراب العاملين في قطاع السكك الحديدية الوطني بسبب الأجور وساعات العمل، إلى جانب احتجاجات المزارعين ضد خفض دعم الوقود. تشير هذه الأحداث إلى بداية شاقة للاقتصاد الألماني في عام 2024. ويتوقع الاقتصاديون، بما في ذلك أندرو كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس، استمرار ظروف الركود مع توقعات بنمو صفري للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
